يک پژوهشگر فرانسوي به خاطر تحقيقات تاريخي در مورد

Nous poursuivons la publication des traductions de la pétition pour l’abrogation de la loi Gayssot-Fabius.  Voici la version à destination des lecteurs persans, à faire suivre et à diffuser.


هولوکاست زنداني شد
تهران – يک پژوهشگر فرانسوي مقيم بلژيک به خاطر تحقيقات و تشکيک در مورد افسانه

هولوکاست با پيگيري دولت فرانسه و در سکوت خبري و رسانه اي زنداني شد.
« فرانسوا ونسان ري نوار » مهندس شيمي از انستيتوي علوم و مواد پرتو اتمي، از شهر کان 41 ساله، متاهل و پدر هشت فرزند است.
« ري نوار » خود را يک کاتوليک سنتي معرفي مي کند و گفته مي شود داراي افکار سياسي به شدت محافظه کارانه است.
وي با انتشار « دي وي دي » و نوشته هاي خود بطور علني به نسخه کلاسيک تاريخچه جنگ جهاني دوم اعتراض دارد.
« فرانسوا ونسان ري نوار » از محققاني است که خود را تجديد نظر طلب مي دانند و وقوع هولوکاست را زير سوال برده و وجود اتاق هاي گاز و کشتار در اردوگاه هاي کار اجباري در آلمان را باور ندارند.
او در سال 2005 ، دست نوشته شانزده صفحه اي خود را تحت عنوان « هولوکاست؟ آنچه از شما مخفي مي کنند » را به اتحاديه ها، موزه ها وشهرداري ها فرستاد و در آن به مقابله با تاريخ آکادميک پرداخت و بلافاصله مورد حمله قوه قضائيه فرانسه قرار گرفت.
« ري نوار » در سال 2007 در دادگاه کيفري به يک سال حبس و ده هزار يورو جريمه و پرداخت سه هزار يورو خسارت به تشکيلات صهيونيستي موسوم به « ليگ بين المللي عليه نژاد پرستي و يهود ستيزي » (LICRA) محکوم شد.
بنا بر گزارش رسيده در ماه ژوئن سال 2008، دادگاه تجديد نظر « کلمار » حکم يک سال حبس را براي او تاييد و وي را به شصت هزار يورو و جرايم مختلف بي سابقه محکوم کرد.
با اين حال از آنجا که اين نويسنده ضد صهيونيستي فرانسوي در بلژيک سکونت دارد فرانسه حکم جلب اروپايي براي وي صادر کرد تا او را به بازگشت به فرانسه و گذراندن يک سال حبس مجبور کند.
سر انجام در نهم ماه گذشته ميلادي (ژوئيه) « فرانسوا ونسان ري نوار » توسط پليس بلژيک دستگير و زنداني شد و هم اينک در حال انتظار براي استرداد به فرانسه است.
در بيانيه اي که در اين زمينه از سوي « پل اريک بلانرو » مورخ و نويسنده فرانسوي منتشر شده آمده است: …. به اين نتيجه مي رسيم که وقتي براي رهايي از مخالفت هاي يک فرد فقط به فکر زنداني کردن وي هستيم يعني ديگر استدلالي نداريم.
بلانرو خود از کساني است که کتابي در زمينه نفوذ لابي هاي صهيونيستي در فرانسه نوشت که انتشار آن در فرانسه ممنوع شد و خود او نيز به شدت در بايکوت خبري است.
وي در بيانيه خود مي نويسد: در جمع بندي بايد گفت که پدر41 ساله هشت فرزند، در حال حاضر، به دليل قانون گي سو براي تحقيقات تاريخي خود، در زندان به سر مي برد.
« ژان کلود گي سو » نماينده وابسته به فراکسيون حزب کمونيست در مجلس ملي فرانسه در دوم ماه مه ‎ 1990با ارائه طرحي به مجلس خواستار اعمال سختگيري هرچه بيشتر براي مقابله با تمامي اقدامات نژاد پرستانه، بيگانه ستيزانه و يهودستيزانه از نظر قانوني شده بود.
متن اين طرح پس از بررسي از سوي فراکسيون حزب سوسياليست و به ابتکار « لوران فابيوس » نخست وزير يهودي پيشين فرانسه تغييرات عمده‌اي يافت و به گونه‌ اي به تصويب رسيد که هرگونه ايجاد ابهام در خصوص « هولوکاست » نيز از نظر قانوني دراين کشور جرم تلقي شود.
اين قانون جديد هرگونه بحث و مجادله درباره احکام دادگاه جنايتکاران جنگ جهاني دوم در نورنبرگ را خلاف قانون مي‌داند و از آنجا که دراين دادگاه فاتحان جنگ جهاني، شکست خوردگان نازي را محاکمه مي‌کردند، تمام ادعاهاي آنان به عنوان اصول مسلم و غير قابل مناقشه حقوقي تلقي شد که تشکيک و ايجاد ابهام درآن مجازات کيفري را به همراه خواهد داشت.
اين طرح سرانجام در تاريخ ‎ 30ژوئن ‎ 1990به نام قانون « گي سو- فابيوس » به تصويب مجلس نمايندگان فرانسه رسيد و همچنان به عنوان قانون مرجع در خصوص رد هرگونه بحث و تحقيق علمي در زمينه ادعاهاي صهيونيست ها درباره « هولوکاست » تلقي مي‌شود.
در ماده ‎ 24اين قانون آمده ‌است: « شک و ترديد و مخالفت با وقوع جنايت‌ها بر ضد بشريت چنانکه در ماده ششم اساسنامه دادگاه بين‌المللي نظامي نورنبرگ بدان تصريح شده است جرم و بزه کيفري تلقي مي‌شود. »
تصويب اين قانون که بطور آشکار هرگونه نگاه مستقل و تحقيقاتي و تاريخي را در زمينه ادعاهاي صهيونيست ها جرم به شمار مي آورد با شگفتي افکار عمومي مستقل روبه رو است. بويژه اينکه اين رويداد در کشوري اتفاق مي افتد که خود را مدعي و پرچمدار آزادي انديشسه و بيان به شمار مي اورد.
فرانسه با استناد به اين قانون راه را بر هرگونه بحث و مجادله و به نقد کشيدن آنچه فاتحان جنگ جهاني دوم در خصوص رويدادهاي اين فاجعه بشري نگاشته‌اند مي‌بندد و نويسندگان تجديد نظر طلب را با مجازات زندان و جريمه‌هاي سنگين نقدي روبه رو مي‌کند.
تا کنون به استناد اين قانون، انديشمندان مختلفي در کشور فرانسه به دادگاه کشانده و جريمه هاي سنگين مالي و زندان به آنان تحميل شده است.
در زمينه اينگونه رويدادها، رسانه هاي غرب بطور عام و فرانسه بطور خاص معمولا سکوت اختيار مي کنند.
اروپام.**270**1431

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s